 |
| مانشستر سيتي |
كشفت صحيفة «ذا أثلتيك»، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مانشستر سيتي أُدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاك اللوائح المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتُعد هذه التطورات أحدث فصول القضية التي ألقت بظلالها على النادي الإنجليزي لسنوات، بعدما بدأت رابطة الدوري الممتاز تحقيقاتها رسميًا في فبراير 2023، قبل أن تخضع القضية لإجراءات مطولة أمام لجنة مستقلة.
وأكدت تقارير من بينها «رويترز» أن الحكم المعلن حتى الآن يتعلق بنتيجة نظر اللجنة المستقلة في الاتهامات، بينما لم يتم تحديد العقوبة التي ستوقع على مانشستر سيتي حتى الآن، كما أن النادي متوقع أن يستأنف القرار.
ما هي التهم الموجهة إلى مانشستر سيتي؟
تعود الاتهامات إلى الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، وتتعلق بعدة جوانب من تعاملات النادي المالية والإدارية.
وتشمل القضية اتهامات مرتبطة بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة إلى رابطة الدوري الإنجليزي، إلى جانب مزاعم تتعلق بالإفصاح عن المدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين، فضلًا عن اتهامات بخرق قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالبريميرليغ.
كما تضمنت القضية اتهامات مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واللوائح المالية التي كانت مطبقة خلال الفترات محل التحقيق.
وبحسب التقارير، جاءت هذه القضية بعد سنوات من الجدل الذي تصاعد عقب تسريبات «فوتبول ليكس» التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية في 2018، قبل أن تتحول المسألة لاحقًا إلى تحقيق رسمي واسع من جانب الدوري الإنجليزي.
ماذا ينتظر مانشستر سيتي بعد الإدانة؟
رغم إعلان نتيجة اللجنة المستقلة، فإن العقوبة النهائية لم تُحدد بعد، وبالتالي لا يمكن الجزم حاليًا بما سيحدث للنادي أو بمستقبل نتائجه وألقابه.
وتملك اللجنة المستقلة، وفقًا للوائح الدوري الإنجليزي، مجموعة من العقوبات المحتملة، قد تشمل:
غرامات مالية.
توجيه توبيخ أو عقوبات تنظيمية.
خصم نقاط من رصيد الفريق.
عقوبات أخرى ينص عليها النظام التأديبي للدوري.
وفي الحالات القصوى، قد تصل العقوبة إلى الاستبعاد من المسابقة.
وتظل تفاصيل العقوبة مرتبطة بقرار اللجنة النهائي، فضلًا عن أي إجراءات استئناف قد يتخذها مانشستر سيتي.
مانشستر سيتي يستعد للاستئناف
من المنتظر أن يتحرك مانشستر سيتي قانونيًا للطعن في نتيجة القضية، وهو ما يعني أن الملف لم يصل بالضرورة إلى نهايته النهائية.
ونقلت «رويترز» عن التقارير أن النادي يتجه إلى الاستئناف، بينما أكد مانشستر سيتي على مدار القضية تمسكه بموقفه ونفي ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه.
كما نقلت «ذا أثلتيك» عن متحدث باسم النادي أن الإجراءات القانونية لا تزال جارية وتحاط بالسرية، مع الإشارة إلى أن النادي تعامل مع التحقيقات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
قضية 2020 مختلفة عن ملف الدوري الإنجليزي
ويرتبط اسم مانشستر سيتي أيضًا بملف سابق أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو 2020، ألغت «كاس» عقوبة إيقاف مانشستر سيتي لمدة عامين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية، بعدما خلصت إلى أن معظم الاتهامات التي كانت محل نظرها لم تثبت أو سقطت بالتقادم.
وفي الوقت نفسه، أبقت المحكمة على عقوبة مالية بسبب عدم تعاون النادي مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي، لكنها خفضت الغرامة من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين يورو.
وتختلف تلك القضية عن ملف الـ115 تهمة الذي ينظر فيه الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، لذلك لا ينبغي اعتبار حكم «كاس» السابق حسمًا للقضية الحالية.
أزمة قانونية في توقيت حساس
وتأتي التطورات الجديدة في وقت يعيش فيه مانشستر سيتي بداية قوية للغاية للموسم الحالي تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، الذي تولى المهمة خلفًا للإسباني بيب جوارديولا بعد رحيله عن النادي عقب نهاية موسم 2025-2026.
وكان مانشستر سيتي قد أعلن تعيين ماريسكا في يونيو 2026 بعقد يمتد لثلاث سنوات، ليبدأ مرحلة جديدة بعد حقبة جوارديولا التي استمرت عقدًا كاملًا.
وعلى أرض الملعب، حقق السيتي بداية مثالية في الدوري الإنجليزي، بعدما حصد 15 نقطة من أول خمس مباريات، قبل فترة التوقف الدولي، عقب فوزه المثير على سندرلاند بنتيجة 5-3، ليحافظ على العلامة الكاملة ويتصدر جدول الترتيب.
لكن التطورات القانونية الجديدة تضع النادي أمام ملف بالغ الحساسية خارج الملعب، في انتظار معرفة العقوبة التي ستصدر عن اللجنة المستقلة، ثم ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف.
وتبقى العقوبة النهائية وتأثيرها على نتائج مانشستر سيتي وألقابه ومشاركاته المستقبلية غير محسومة في الوقت الحالي، إلى حين صدور القرار النهائي واستكمال المسار القانوني للقضية.
