 |
| جامبرلي |
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل قرارات غرفة أوضاع اللاعبين بشأن شكاوى ثلاثة من أعضاء الجهاز المعاون للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بعد رحيلهم عن الفريق في أبريل 2025.
وقضت الغرفة بأحقية هارالد جامبرلي في نظر شكواه وإلزام الأهلي بسداد مستحقات مالية له، بينما أعلنت عدم اختصاصها بنظر شكويي ياسين ميكاري وتيزيان مبيا ندوي بسبب طبيعة مهامهما الوظيفية.
فيفا يلزم الأهلي بدفع 357.5 ألف يورو لجامبرلي
كان جامبرلي مرتبطًا بعقد مع الأهلي حتى 30 يونيو 2026، براتب شهري يبلغ 32,500 يورو. وبعد إعفائه من مهامه في أبريل 2025، لم يتم إنهاء العقد رسميًا بين الطرفين.
وطالب المدرب السويسري برواتبه من مايو 2025 حتى مارس 2026، إلى جانب عدد من المكافآت والبدلات.
ورأت غرفة أوضاع اللاعبين أن العقد ظل ساريًا، وأن أحد بنوده ينص على استمرار حصول المدرب على راتبه حال إعفائه من مهامه، ولذلك ألزمت الأهلي بسداد 357,500 يورو، تمثل 11 راتبًا، بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5% على المستحقات.
ورفضت الغرفة بعض المطالب الإضافية المتعلقة بالبدلات والمكافآت لعدم وجود أدلة كافية تثبت قيمتها أو استحقاقها.
وحصل الأهلي على مهلة 45 يومًا للسداد، وفي حال عدم التنفيذ وطلب جامبرلي تطبيق العقوبة، يمكن أن يتعرض النادي لمنع من تسجيل لاعبين جدد لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية.
وأكد مصدر داخل الأهلي أن النادي تقدم باستئناف على القرار، وأن القضية ما زالت محل نظر.
لماذا لم ينظر فيفا شكوى ميكاري ومبيا ندوي؟
اختلف موقف فيفا مع ياسين ميكاري، الذي كان عقده يصفه في إحدى الفترات بأنه محلل أداء، بينما حمل العقد الجديد مسمى مدرب مساعد.
وطالب ميكاري بالحصول على رواتبه ومكافآته، لكن غرفة أوضاع اللاعبين اعتبرت نفسها غير مختصة بنظر القضية، بعدما رأت أن الأدلة المقدمة لم تثبت قيامه بمهام التدريب الفني التي تدخل ضمن اختصاصها.
وانطبق الأمر نفسه على تيزيان مبيا ندوي، الذي كان يعمل في مجال الإعداد البدني وتخطيط الأحمال، رغم وصفه في العقد الجديد بأنه مدرب مساعد.
ورأت الغرفة أن طبيعة عمله الفعلية لا تكفي لاعتباره «مدربًا» وفق لوائح فيفا، وبالتالي لم تدخل في بحث مدى أحقيته في المطالبات المالية.
ماذا تعني قرارات فيفا للأهلي؟
القرار المالي الصادر حاليًا ضد الأهلي يتعلق بقضية جامبرلي فقط، بقيمة 357,500 يورو، إضافة إلى الفوائد.
أما قرارا ميكاري ومبيا ندوي فلا يعنيان سقوط مستحقاتهما المالية، وإنما يعنيان أن غرفة أوضاع اللاعبين في فيفا لم تعتبر نفسها الجهة المختصة للفصل في النزاع، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مسارات قانونية أخرى.
وبذلك، فإن القضية الأبرز حاليًا هي حكم جامبرلي، الذي يظل محل استئناف من جانب الأهلي، بينما لم تُحسم المطالبات المالية للثنائي ميكاري ومبيا ندوي من حيث الموضوع.
