6 15 16 فيفا ينصف كهربا في قضيته ضد القادسية ويُلزم النادي بدفع 315 ألف دولار

فيفا ينصف كهربا في قضيته ضد القادسية ويُلزم النادي بدفع 315 ألف دولار

فيفا ينصف كهربا في قضيته ضد القادسية ويُلزم النادي بدفع 315 ألف دولار
محمود كهربا

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن حيثيات قراره في قضية المصري محمود عبد المنعم كهربا ضد نادي القادسية الكويتي، بعد فسخ اللاعب عقده من طرف واحد بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وكان كهربا قد انضم إلى القادسية في أغسطس 2025 بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الكويتي 2025-2026، مقابل 500 ألف دولار، قبل أن تتفاقم الأزمة بين الطرفين بسبب تأخر مستحقاته ومشكلة الإقامة في الكويت.

سبب فسخ كهربا عقده مع القادسية

وجه كهربا إنذارًا رسميًا إلى القادسية في 17 يناير 2026، مطالبًا بالحصول على راتبي نوفمبر وديسمبر بقيمة 90 ألف دولار، ومنح النادي مهلة 15 يومًا للسداد.

وأقر القادسية بوجود المستحقات المتأخرة، لكنه برر عدم سدادها بأزمة في التدفقات النقدية، قبل أن ترتفع المتأخرات إلى 135 ألف دولار بعد حلول موعد راتب يناير.

وبعد انتهاء المهلة دون سداد، فسخ كهربا عقده في 2 فبراير 2026، ثم تقدم بشكواه إلى فيفا.

وأكدت غرفة فض المنازعات أن اللاعب استوفى شروط فسخ العقد بسبب وجود مستحقات متأخرة، وتوجيه إنذار كتابي، ومنح النادي المهلة القانونية دون سداد.

قرار فيفا بشأن كهربا

قررت غرفة فض المنازعات إلزام القادسية بدفع 315 ألف دولار إلى كهربا، مقسمة إلى:

  • 135 ألف دولار رواتب متأخرة عن نوفمبر وديسمبر ويناير.
  • 180 ألف دولار تعويضًا عن فسخ العقد.
  • فائدة سنوية قدرها 5% على المستحقات والتعويض وفق المواعيد المحددة في القرار.

كما رفضت الغرفة مطالبة كهربا بالحصول على 25 ألف دولار كعمولة وكيل لعدم وجود مستندات كافية تثبت أحقيته في الحصول عليها.

وراعت الغرفة تعاقد كهربا مع نادي إنبي بعد رحيله عن القادسية، واحتسبت دخله الجديد ضمن العوامل المؤثرة في قيمة التعويض.

مهلة القادسية وعقوبة عدم السداد

منح فيفا نادي القادسية مهلة 45 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار لسداد المبلغ المستحق، وفي حال عدم السداد، يمكن فرض عقوبة منعه من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى ثلاث فترات تسجيل متتالية، على أن تُرفع العقوبة فور تسوية المستحقات والفوائد.

وبذلك حسم فيفا النزاع لصالح كهربا، معتبرًا أن تأخر القادسية في سداد الرواتب كان سببًا مشروعًا لفسخ العقد.

تعليقات

أحدث الموضوعات